[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]نيقوسيا (أ ف ب) - افاد ناشط حقوقي وكالة فرانس برس ان شخصين قتلا
برصاص الامن في سوريا التي يزورها وفد للجامعة العربية من اجل الاتصال
بالقيادة السورية لوقف كافة اعمال العنف وبدء الحوار بين الحكومة السورية
واطراف المعارضة.
ففي ريف ادلب (شمال غرب)، ذكر مدير المرصد السوري
لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان
"مواطنا قتل في مدينة سراقب الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) واصيب ثلاثة
بجروح اثر اطلاق الرصاص من حاجز عسكري جنوب المدينة بشكل عشوائي".
واشار
مدير المرصد الى اصابة "خمسة اشخاص بجروح احدهم اصابته حرجة اثر اطلاق
الرصاص من قبل قوات الامن لتفريق مظاهرة حاشدة خرجت في ساحة الجامع الكبير
بمدينة معرة النعمان يشارك فيها الطلاب الذين رفضوا الذهاب لمدارسهم".
واضاف "كما يجري اطلاق رصاص في الهواء الان من عربات مدرعة تابعة للامن تجول شوارع المدينة بقصد ترهيب الاهالي".
وفي حمص (وسط)، تابع عبد الرحمن "ان اطلاق نار عشوائي من قبل رجال الامن اثناء عملية مداهمة في حي كرم الزيتون اسفر عن مقتل شخص".
ولفت الى "اطلاق قذائف ار بي جي على حي دير بعلبة واطلاق نار كثيف في حي الدبلان وحي الغوطة".
وياتي
ذلك فيما يغادر وفد وزاري عربي برئاسة قطر الاربعاء الدوحة متوجها الى
دمشق لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة كما اعلن الامين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي لوكالة فرانس برس.
وقال العربي
قبل مغادرته الدوحة "سنبدأ لقاءاتنا مع المسؤولين السوريين حوالى الساعة
15,00 في دمشق (12,00 ت.غ) لاطلاعهم على المبادرة التي اتفق عليها 21 وزير
خارجية".
وحددوا مهمة اللجنة على انها "الاتصال بالقيادة السورية
لوقف كافة اعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار
بين الحكومة السورية واطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي
طموحات الشعب السوري".
وفي طهران، قال وزير خارجية ايران علي اكبر
صالحي ان بلاده تدعو الى منح الاسد فرصة لتنفيذ وعوده بالاصلاح متهما في
الوقت ذاته مجموعات "مدعومة من الخارج" بتعكير الاوضاع في هذا البلد
الحليف لايران.
واضاف صالحي في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط
الاربعاء ان طهران تؤيد اعطاء الاسد فرصة لاجراء الاصلاحات التي وعد بها
الشعب، من اجراء انتخابات برلمانية واعداد دستور جديد للبلاد.
وتابع
ردا على سؤال "على الحكومة السورية ان تلبي مطالب شعبها وان لا يكون هناك
اي تدخل اجنبي فيها (...) بشار قدم اصلاحات وفي الآونة الاخيرة اعلن انهم
يدرسون دستورا جديدا للبلاد، يجب ان نعطيهم فرصة. كما اعلن مرات عدة انه
سيجري انتخابات برلمانية، فماذا يريدون بعد؟"
لكن صالحي اكد ان
"جماعة مسنودة من الخارج تسعى لتعكير صفو الاوضاع وهذا ما لا نريده" مضيفا
"عليهم اعطاء (الاسد) فرصة ليجري الانتخابات ويغير الدستور، هل هذا افضل
او لا سمح الله تدخل سوريا في فراغ؟ طبعا التجاوب مع الاصلاحات افضل".
على
صعيد آخر، اعتبر برلمانيون اميركيون في رسالة الى السفيرة الاميركية لدى
الامم المتحدة سوزان رايس الثلاثاء ان على مجلس الامن الدولي ان يكلف
المحكمة الجنائية الدولية النظر في اعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد
معارضي النظام.
وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن،
الرجل الثاني في الاغلبية الديموقراطية ووقعها اعضاء مجلس الشيوخ
الديموقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر "من المهم ان يتطرق
مجلس الامن الى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها
نظام الرئيس بشار الاسد امام المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف
البرلمانيون الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الاميركية على النظام السوري
"نكتب كي نعبر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا حيث يتواصل عنف
الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف".
وندد البرلمانيون خصوصا باستعمال الحكومة السورية "قناصة مقنعين" وكذلك "قصف الاحياء السكنية والقيام بعمليات اخفاء وتعذيب".
وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الامم المتحدة للتوصل في مجلس الامن على ادانة سوريا.
ولكن
الاسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفي النظام والعضوين
الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، استعملا في الرابع من تشرين
الاول/اكتوبر حق النقض على مشروع قرار اوروبي يهدد النظام السوري بفرض
"اجراءات موجهة" كي يوقف القمع.
وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر
فيه السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس
بشار الاسد، سوريا لاسباب تتعلق ب"تهديدات على امنه الشخصي".
وبحسب
الامم المتحدة فان اعمال القمع في سوريا اوقعت اكثر من ثلاثة الاف قتيل
غالبيتهم من المدنيين منذ بدء حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري في 15
اذار/مارس في سوريا.