أعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن ثقته في قدرة بلده على سداد ديونها بعد الاتفاق الأوروبي على شطب نحو نصف الديون المتراكمة لحائزي السندات اليونانية من دائني القطاع الخاص، وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حجم الديون المشطوبة يصل إلى 100 مليار يورو ما يسمح ببدء برنامج جديد لمساعدة أثينا، وشددت على أن اليونان سوف تخضع لنظام مراقبة أكثر صرامة.
وأوضح بابندريو في مؤتمر صحفي عقده في وقت مبكر من 27 أكتوبر/تشرين الأول بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أنه تم التوصل في الاجتماع إلى اتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب 50 في المئة من حيازاتهم من السندات اليونانية وأشار إلى أن "عبء الدين يمكن تحمله في شكل كامل الان".
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام المقبل، وقال إن اليونان تريد اتمام اتفاق بشان الحزمة الثانية للدعم المالي بحلول نهاية العام.
مساعدات مشروطة وبمراقبة أكثر صرامة
وأعرب عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى سوق السندات قبل 2021 وهو العام الذي توقعه صندوق النقد الدولي، ولفت إلى أنه في حال تنفيذ اصلاحات سريعة فإن العودة إلى أسواق الاقتراض بالسندات لن تستغرق 10 سنوات بل ستكون أسرع كثيراً.
وكانت ميركل كشفت في وقت سابق عن أن حائزي السندات اليونانية من القطاع الخاص يقبلون شطب 50 بالمئة من حيازاتهم وهو ما سيمكن من خفض دين اليونان السيادي بمقدار 100 مليار يورو ويسمح ببدء برنامج جديد لمساعدة البلاد.
وأوضحت ميركل أن هدف الاتحاد الأوروبي يتمثل في خفض دين اليونان إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 ، وأكدت أنه "تم الاتفاق على خفض اسمي قدره 50 بالمئة". ما يعني عملياً اطلاق برنامج جديد لليونان بقيمة 100 مليار يورو.
وشددت ميركل على أن اليونان سوف تخضع لنظام اشراف أكثر صرامة في المستقبل، وأنه "سيكون هناك نظام معزز للمراقبة فيما يتصل بتنفيذ اليونان لالتزاماتها".
وأشارت إلى أن نظام المراقبة سوف يحدد في مذكرة تفاهم تتضمن وجوداً دائماً لمراقبين تكون مهمتهم الاطلاع على الاجراءات اليونانية للخروج من الأزمة، وأكدت أن هذا الخيار أفضل لأنه يمثل نظام إشراف دائم بدلا من زيارات الترويكا لمراقبة الأمور كل ثلاثة أشهر.
الخميس أكتوبر 27, 2011 4:24 am
