دبلوماسيون غربيون: وصول عمرو موسى لحكم مصر كارثة على إسرائيل يجب منعها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سبق - القاهرة: قالت مصادر دبلوماسية غربية وإقليمية: إن إسرائيل كثفت خلال الـ 24 ساعة
الماضية من اتصالاتها بواشنطن وجماعات الضغط اليهودية في عواصم أوروبية
فاعلة لبذل كل الجهد "لإحباط سيناريو وصول عمرو موسى للحكم في مصر، أياً
كانت الأسباب".
ونقلت صحيفة "الشروق" القاهرية عن مصادر من عواصم
غربية اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن المحادثات الإسرائيلية - الأمريكية
شملت لوماً إسرائيلياً حاداً لأمريكا لسببين: الأول هو عدم دعم نظام الرئيس
السابق حسنى مبارك بما يكفي، والثاني هو تفويت الفرصة على عمر سليمان
للوصول إلى الحكم، رغم أنه رجل "معروف للجميع ومواقفه واضحة".
وقال
مصدر غربي: "إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها أزاحت كل الوجوه المعتدلة
والمقبولة إسرائيليا من على الساحة وأنها فتحت الباب أمام موسى الذي يتماهى
مع الوطنية المصرية بالتعنت مع إسرائيل، وأنه في حال وصل لحكم مصر ستكون
كارثة بالنسبة لإسرائيل يجب منعها".
وأضاف مصدر آخر: "المطلوب منا
الآن أن نفكر فيمن سيحكم مصر، وأن نعمل على استثناء موسى بأي شكل".
المحادثات الإسرائيلية - الأمريكية، حسب المصادر نفسها، ما زالت تحذر من
سيناريو وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر.
ويقول مصدر إقليمي: إن
برقيات دبلوماسية يتم تداولها بين حلفاء واشنطن تتساءل عن صحة التقدير
الإسرائيلي بأن الإخوان المسلمين قادرون على الالتفاف على الأمور والوصول
إلى الحكم، أو على الأقل الحصول على أغلبية كبيرة في تشكيلة برلمانية قادمة
في حال ما تم تنظيم الانتخابات.
وبالرغم مما تذكره المصادر من
تحفظات بعض العواصم الأوروبية على هذا الطرح، فإن دوائر الضغط اليهودية ما
زالت تصر في لقاءات مع كبار المسئولين الأوروبيين أنه برحيل نظام مبارك فإن
خطر وصول الإخوان المسلمين لحكم مصر "الآن أو لاحقا" أصبح أقوى من ذي قبل.
ونفت
مصادر رسمية وثيقة أنباء تناقلتها حول تشكيل مجلس رئاسي بعضوية موسى. وقال
مصدر: "هذه تكهنات بعيدة كل البعد عن الصحة، وتعبر عن تمنيات من يكتبها
وليس عن التفكير الرسمي".
وحسب العديد من المصادر فإنه "في حال تم
الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي" فإن الشخصيات المرشحة للانضمام لعضويته هي
القائد الأعلى للقوات المسلحة الحالي، ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة
الدستورية العليا، وشخصان من الشخصيات القانونية والدستورية محل التوافق
الوطني، وربما وزير العدل بحكم منصبه، وربما النائب السابق لرئيس الجمهورية
بالنظر إلى خبرته الواسعة في إدارة العديد من الملفات، وبحكم أن وجوده
يطمئن "أطرافا إقليمية ودولية لتوجهات مصر إزاء الحفاظ على علاقات السلام
مع إسرائيل والاستقرار الإقليمي ودعم السلام العربى - الإسرائيلى".